، یادداشت مهمان،
حاكمیت غذایی كلید دستیابی به حكمرانی خوب
این با من: حكمرانی خوب (Good governance) اصطلاحی است كه در دو دهه اخیر در مجامع داخلی و بین المللی به كرات از طرف نهادها و بازیگران توسعه مورد استفاده قرار گرفته است و می توان آنرا مهم ترین مؤلفه‌ی تأثیرگذار برای مقابله با فقر و گام نهادن در راه پیشرفت دانست. عبارت حكمرانی خوب را اولین بار بانك جهانی در سال ۱۹۸۹ در گزارشی كه در مورد توسعه در صحرای آفریقا تهیه شده بود، وارد مبانی نظری مدیریتی و حاكمیتی كرد. حكمرانی خوب مفهومی است مشتمل بر معیارها و استانداردها، رویه ها و اصول حكومتداری كه دولت ها بوسیله آن امور عمومی را به انجام می رسانند، منابع را اداره می كنند و حقوق بشر را تضمین می كنند.
به گزارش این با من به نقل از ایسنا، علی پزشكی دانشجوی دكترای سیاست گذاری غذا و تغذیه دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی در یادداشتی كه در اختیار ایسنا قرار داده است، آورده است: "حكمرانی خوب هشت مشخصه اصلی دارد: مشاركتی، اجماع محور، مسئولیت پذیر، شفاف، پاسخگو، اثربخش و كارا، منصفانه و همه گیر، و پیرو حكومت قانون.
حكمرانی خوب نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی در سطوح محلی، ملی و جهانی دارد. عوامل ایجاد كننده ناامنی غذایی طیف بسیار وسیعی از موضوعات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و… را دربر می گیرد كه ریشه خیلی از آنها را می توان در حكمرانی ضعیف كشورها جست وجو كرد. تنها در یك حكمرانی خوب است كه خشونت و بی ثباتی های سیاسی و باز فسادهای ویران كننده رنگ می بازد و در نتیجه رقابت های سالم اقتصادی و سیاسی، ثبات و پایداری كشور تضمین شده و زمینه برای تأمین امنیت غذایی فراهم می شود. به همین علت است كه در سال های اخیر، حاكمیت غذایی (Food Sovereignty) به یكی از مهم ترین مؤلفه های حكمرانی خوب تبدیل گشته است.
همان گونه كه مفهوم حكمرانی خوب عمدتاً ریشه در نظریات اقتصادی نهادگرایی در مقابل نئوكلاسیك دارد، مفهوم حاكمیت غذایی باز در مقابل رویكرد نئولیبرالی به امنیت غذایی پدید آمده است. حاكمیت غذایی حق كنترل مكانیزم و سیاست های تولید، توزیع و مصرف مواد غذایی را نه به شركت ها و نهادهای بازار – كه بر سیستم جهانی غذا تسلط دارند – بلكه به خود تولیدكننده ها و مصرف كنندگان محلی می دهد و با ادغام شدن در سیستم های جهانی غذا مخالفت می ورزد. به عبارت دیگر حاكمیت غذایی حق انسان ها را در تولید و مصرف غذای سالم و سازگار با فرهنگ بومی خود با استفاده از روش های پایدار به رسمیت می شناسد و بر حق انتخاب غذا و سیستم های كشاورزی محلی تاكید می كند. همچون اصول مهم حاكمیت غذایی می توان به مواردی همچون اهمیت دهی به دسترسی به بازارهای ملی و محلی، تولید و مصرف غذا در بازارها و جوامع محلی، پرداخت یارانه به خرده كشاورزان و تولید كنندگان كوچك، تثبیت قیمت كالاهای كشاورزی، ممانعت از واردات بی رویه غذا، پشتیبانی از كشت ارگانیك و نگرش به غذا بعنوان یك حق انسانی اشاره نمود. اكوادور نخستین كشور جهان است كه حق حاكمیت مواد غذایی را در قانون اساسی خود وارد كرده است. مدتی پیش باز سوئیس در یك همه پرسی حق حاكمیت غذایی را جهت تقویت كشاورزی محلی به رأی گذاشت.
در حالیكه امنیت غذایی آینده جهان با بذرهای كیفی و عملكرد بالای محصولات كشاورزی گره خورده، بذر تولیدی جهان صرفاً در اختیار چند شركت غول است و كشورهای ضعیف تر تنها مجبور به واردات هستند. این شركت ها تجارت بذر دنیا را در اختیار دارند و تنها بذر غیر والد را كه امكان تكثیر و بازتولید ندارد، به كشورهای دیگر می فروشند. مسئله بذر در بخش كشاورزی به اندازه ای اهمیت دارد كه فائو اعلام نموده تا سال ۲۰۴۰ كه جمعیت جهان به ۹ میلیارد نفر می رسد و نیاز به غذا دو برابر می شود، تنها بذرهای باكیفیت و با عملكرد بالا خواهند توانست پاسخگوی تقاضای این میزان افراد باشد، چونكه محدودیت زمین و آب دیگر اجازه توسعه كشت افقی را نخواهد داد و افزایش تولید تنها با بذر كیفی امكان پذیر خواهد بود. بذرهای كیفی توانایی تولید بیشتری دارند، مقاوم به انواع بیماری ها، شوری خاك، استرس های محیطی و كم آبی هستند و می توانند بعنوان عاملی برای مقابله با تنش های تغییرات آب و هوایی استفاده شوند.
در این میان، شركت های بزرگ دنیا با آگاهی از شرایط آینده و با علم به اینكه تجارت در حوزه كشاورزی خصوصاً بذر بسیار پول ساز و از نظر تأمین امنیت غذایی و سیاسی با اهمیت خواهد بود، از الان نبض این تجارت را در دست گرفته اند. در همین راستا است كه كشاورزان گرفتار چالش های بزرگی می شوند، برای اینكه آنها پتنت تولید بذر را ندارند و این در اختیار چند شركت غول مواد غذایی است. كشاورزان مجبورند برای خرید و بازتولید این بذرها مبالغ هنگفتی را پرداخت كنند كه معمولاً در توان مالی آنها نیست. در نتیجه روز به روز تسلط خودرا بر انتخاب بذر و یا تولید از دست می دهند و مجبورند كه همواره وابسته به شركت های بزرگ غذایی باشند. بسیاری اوقات باز این بذرها هیچ گاه به دست كشاورزان فقیر نمی رسد. بر همین مبنا باید به سرعت برای خودكفایی غذایی در قالب حاكمیت غذایی اقدام نمود و از نگاه به بیرون مرزها جهت تأمین امنیت غذایی چشم فرو بست.
در مقابل رویكردهای نئولیبرالی در حوزه تأمین امنیت غذایی كه بیشتر به راهكارهای صنعتی بزرگ، اغلب جهانی و یكدست و واردات غذا از سایر كشورها برای تأمین نیاز غذایی مردم توجه دارند، حاكمیت غذایی با در نظر گرفتن پایداری منابع طبیعی، احترام به حق انتخاب كشاورزان روستایی و جوامع بومی، ظرفیتی گسترده در مبارزه با گرسنگی در سطوح محلی تا بین المللی فراهم می آورد. حاكمیت غذایی تولید و مصرف غذا را مطابق با نیازها و اولویت های جوامع محلی سازماندهی می كند و حق تنظیم قوانین و مقررات در عرصه تولید ملی كشاورزی و دامپروری و حفاظت از بازار داخلی را در مقابل واردات بی رویه از سایر كشورها تضمین می نماید. حاكمیت غذایی پایه اصلی امنیت ملی یك كشور است كه كم و كیف آن، امنیت ملی را در هر كشور تعیین می كند. فصل سیزدهم قانون اساسی، اصل ۱۷۶ كه شامل سه بند است، مربوط به امنیت ملی و دو اصل مربوط به كشاورزی و امنیت غذایی است كه تبیین این اصول می تواند جایگاه امنیت غذایی را در بین شاخص های امنیت ملی نشان دهد. قوانین برنامه های دوم تا ششم توسعه و همین طور سند چشم انداز ملی افق ۱۴۰۴ باز به مباحث امنیت ملی و امنیت غذایی توجه ویژه ای داشته اند.
در واقع عرضه یك سطح بهینه امنیت ملی مستلزم تدارك سطح بهینه ای از حاكمیت غذایی است. امروزه هیچ كشوری بدون عرضه سطح قابل قبولی از امنیت غذایی، قوی و امن نخواهد بود و دولت حاكم بر آن باز مقبولیت و مشروعیت نخواهد داشت. ناامنی غذایی با تدارك بستر بی ثباتی ها و عدم تعادل های سیاسی و اجتماعی می تواند شالوده های یك حكومت را فرو ریزد. ناامنی غذایی از یك طرف، وجهه بین المللی یك نظام سیاسی را تخریب می كند و با وابسته كردن آن به خارج موجب ضربه پذیری سیاسی اش می شود و از جانب دیگر، معناداری ارزش های حیاتی ملی را نزد افرادی كه مشمول آن هستند، می كاهد و در نتیجه امنیت ملی آن نظام را به مخاطره می اندازد. تجربه كشورهای كمتر توسعه یافته حاكی از این است كه وابستگی آنها به واردات مواد غذایی از كشورهای توسعه یافته موجب ضربه پذیری سیاسی شان شده و امنیت ملی شان همواره از این محل در معرض تهدید بوده است. با عنایت به اهمیت این مساله نمی توان امنیت غذایی كشور را به بیرون از مرزها گره زد و هر چه زودتر باید به سمت پیاده سازی اصول حاكمیت غذا بعنوان یكی از مؤلفه های حكمرانی خوب در كشور حركت نماییم.
انتهای پبام
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب