پیشنهادهایی برای کاهش میزان مصرف گرایی در سازمان های دولتی
به گزارش این با من، مصرف زدگی در سازمان های دولتی، یکی از اشکالات اقتصادی اجتماعی است که همه ساله مقادیر فراوانی از بودجه ها را تلف می کند. محققان کشور این مورد را بررسی نموده و راهکارهایی برای حل آن عرضه کرده اند.
به گزارش این با من به نقل از ایسنا، پدیده مصرف به خودی خود، موتور محرکه تولید و اقتصاد در جامعه است و رواج مصرف در حد بهینه و با رعایت موازین صحیح آن برای هر کشوری پسندیده است، اما زمانی که مصرف به اسراف و حیف و میل منابع بدل شود، به امری مذموم و ناپسند تبدیل می شود و در این صورت، حتی اگر همه امکانات و منابع مالی و انسانی یک کشور در عرصه تولید به کار گرفته شوند و ثروت ناشی از آن هم به درستی توزیع شود، تأثیری منفی بر روند شکوفایی اقتصادی و رشد صحیح کشور بر جا خواهد گذاشت.
به قول محققان، رواج مصرف گرایی نه تنها در جامعه بلکه در همه نهادها و سازمان ها و بخصوص سازمان های دولتی دیده می شود. شواهد نشان می دهند مصرف گرایی در سازمان های دولتی ایران گسترش یافته است و آمارهای موجود در این خصوص، اخطار دهنده هستند. بر طبق این آمارها، تنها در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، مصرف بخش دولتی با بیشتر از ۱۷ درصد افزایش از ۵۹ هزار میلیارد تومان به ۶۹ هزار میلیارد تومان رسید. این در شرایطی است که رشد مصرف بخش خصوصی طی دوره مورد اشاره فقط حدود ۵ درصد بوده است. بنابراین این مورد نیازمند کار پژوهشی و یافتن راهکارهایی مناسب می باشد.
پژوهشگران مدیریت و حسابداری یک مؤسسه علمی پژوهشی غیرانتفاعی به نام طلوع مهر قم در این خصوص یک مطالعه را انجام داده اند. در این پژوهش، عوامل و مواردی که بر رواج مصرف گرایی در بین کارکنان سازمان های دولتی مؤثر هستند، مورد بررسی واقع شده اند.
آنها در این پژوهش کاربردی، از راه مصاحبه با مدیران و کارکنان بخش دولتی استان قم، اطلاعات مورد نیاز پژوهش خویش را به دست آورده اند.
دسته بندی عوامل شناسایی شده در این پژوهش نشان داد که مصرف گرایی در سازمان های دولتی صرفا به عوامل سازمانی مربوط نیست و عوامل دیگری ازجمله عوامل فردی می توانند نقش تشدیدکننده در آن داشته باشند.
زینب مولوی، استادیار گروه مدیریت دولتی مؤسسه اجراکننده این پژوهش و همکارش در این خصوص اظهار کرده اند: «در تحقیق ما، ۲۲ عامل مؤثر بر مصرف گرایی در سازمان های دولتی شناسایی شدند. عوامل فردی شامل کسب اعتبار و تشخص فردی، رفاه طلبی، حس عدم مالکیت، ضعف دین داری، سبک زندگی فردی، ضعف وجدان، منفعت طلبی، فقدان مسئولیت پذیری و حس استحقاق بودند».
آنها افزوده اند: «عوامل سازمانی شامل بی عدالتی درک شده، ضعف فرهنگ سازمانی، تشریفات زاید سازمانی، رفتار مصرف مدیران دولتی؛ عوامل قانونی شامل ضعف قوانین و مقررات نظارتی، نقصهای قانونی، بودجه دولتی؛ و عوامل اجتماعی شامل سبک زندگی خانوادگی، گروههای مرجع، طبقه اجتماعی، آداب و رسوم اجتماعی، ضعف دین داری جامعه و جابه جایی ارزش ها بودند».
این محققان، پیشنهادهای زیر را برای کاهش این معضل عرضه کرده اند: ۱) با آموزش و فرهنگ سازی میتوان رفاه طلبی و نوع نگرش کارکنان به رفاه را تعدیل کرد، ۲) در انتخاب کارکنان در بدو استخدام باید به فرهنگ خانوادگی، سبک مصرف و مواردی از این قبیل توجه داشت، ۳) مدیر سازمان با نوع برخورد و تشویق و تنبیه ها، می تواند فرهنگ درست مصرف را نهادینه کند، ۴) در برگزاری جلسه ها و همایش ها میتوان از تشریفات و خرج های اضافی پرهیز کرد، ۵) معرفی الگوهای صحیح مصرف در سازمان از راه فرهنگ سازی در بیلبوردها، تابلوهای اعلانات و بخش های دیگر سازمان، ۶) عرضه تسهیلات تشویقی به کارکنانی که در مصرف اموال سازمانی، جانب اعتدال را در پیش می گیرند، ۷) قانون گذاران قوانین در رابطه با رفتار درست مصرف را به روشی که زمینه اجرای عملی آنها وجود داشته باشد، تصویب کنند و ۸) ضعف قوانین مصرف از راه آئین نامه های نظارتی درون سازمانی جبران شود.
اطلاعات پژوهشی فوق را فصل نامه «مدیریت فرهنگ سازمانی» متعلق به دانشگاه تهران منتشر نموده است.
منبع: این با من
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب